62 خبر

تاريخ النشر: 26.12.2019 | 16:08 GMT

في مثل هذا اليوم اختفى الاتحاد السوفيتي من الوجود

مساء 25 ديسمبر من عام 1991، ألقى أول وآخر رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، ميخائيل غورباتشوف، خطابا متلفزا أعلن فيه عن توقف مهمته رئيسا للاتحاد لأسباب مبدئية.

وفي 1 ديسمبر من العام نفسه، كانت لجنة الرقابة الدستورية للاتحاد السوفيتي قد دانت توقيع "اتفاقية إنشاء رابطة الدول المستقلة" المسماة اختصارا اتفاقية "بيلوفيجسك" بين روسيا وأوكرانيا وبيلاروس، حيث ذكر ممثلو اللجنة أن بعض الجمهوريات ليس لها الحق في تقرير القضايا المتعلقة بحقوق ومصالح الجمهوريات الأخرى.

وكان من رأي اللجنة أن السلطات السوفيتية يمكن أن تتوقف عن العمل فقط في إطار دستوري، إلا أن مجلس الجمهوريات التابع لمجلس السوفيت الأعلى بالاتحاد السوفيتي، والذي أنشئ في سبتمبر عام 1991، كواحد من غرف البرلمان الاتحادي، أيّد إنشاء رابطة الدول المستقلة كوسيلة للتغلب على الانهيار السياسي. وفي 24 ديسمبر، أعلن رئيس مجلس الجمهوريات، الكاتب أنوربيك أليمجانوف، عن ضرورة اتخاذ قرار بشأن الإجراء القانوني لإنهاء دولة الاتحاد، التي سوف تحل محلها الرابطة.

إقرأ المزيد

نزاربايف يكشف انطباعاته عن أول لقاء مع بوتين

وبفهمه جوهر ما يحدث، أعلن غورباتشوف في خطاب متلفز عن توقفه عن أداء مهامه، ووقع مرسوما يستقيل بموجبه من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد السوفيتي. رمزيا، تم إنزال علم دولة الاتحاد السوفيتي من الكرملين في موسكو، ورفع بدلا منه علم روسيا.

وفي اليوم التالي، 26 ديسمبر عام 1991، اعتمد مجلس الجمهوريات التابع لمجلس السوفيت الأعلى الإعلان "إن-142" بشأن إنهاء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، نظرا لإنشاء رابطة الدول المستقلة.

وأشار الإعلان إلى أن الاتفاقية قد صدقت عليها أعلى هيئات الدولة في قيرغيزستان وأوزبكستان، ما لم يكن صحيحا في ذلك الوقت. في السياق نفسه، اعتمد مجلس الجمهوريات أيضا قرارات تصفية هياكل الاتحاد السوفيتي ككل، مثل فصل قضاة المحكمة العليا، ومحكمة التحكيم العليا، وعزل رئيس البنك المركزي في الاتحاد السوفيتي وغيرها. إلا أن بعض هيئات الاتحاد السوفيتي تابعت عملها حتى عام 1992، مثل لجنة حماية الحدود الحكومية.

أما الغرفة الأخرى من البرلمان الاتحادي متمثلة في مجلس الاتحاد التابع لمجلس السوفيت الأعلى بالاتحاد السوفيتي، فلم تتمكن من الحصول على النصاب القانوني، لذلك لم تشارك في هذه القضية، ومع ذلك أصدر جزء من نواب المجلس بيانا، أعلنوا فيه أنهم يعتبرون القرارات المتخذة بشأن تصفية المؤسسات الوطنية غير قانونية ولا تتماشى مع الوضع الراهن آنذاك.

المصدر: أوراسيا إكسبرت