مصر.. قرار للنيابة بحق مالك السفينة الغارقة بالبحر الأحمر

أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا جديدا في حق مالك سفينة البضائع الغارقة وربانها والتي تعرضت لعطل فنى مفاجئ أدى إلى غرقها قرب سواحل القصير بالبحر الأحمر.

وقررت نيابة القصير جنوب البحر الأحمر إخلاء سبيل مالك سفينة البضائع الغارقة وربانها، بكفالة 200 ألف جنيه لكل منهما، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية بشأن أسباب وملابسات غرق السفينة أمام سواحل المدينة.

وشهدت شواطئ مدينة التقصير بالبحر الأحمر طفو كميات كبيرة من "النخالة" التي كانت جزءًا من حمولة سفينة البضائع الغارقة، ما أثار مخاوف السكان من تأثيرات بيئية محتملة.

وكانت سفينة القصير الغارقة تحمل شحنة تزن نحو 4 آلاف طن من "النخالة" المستوردة من اليمن والموجهة إلى ميناء بور توفيق، وتعرّضت لعطل فنى مفاجئ أدى إلى غرقها قرب سواحل القصير.

وواصلت نيابة القصير تحقيقاتها في حادث غرق سفينة البضائع، وطالب مسؤولو أجهزة البيئة في المحافظة، بإلزام شركة التأمين بسداد قيمة الأضرار والخسائر البيئية التي لحقت بالشِعاب المرجانية والبيئة البحرية، وتحمّل تكاليف مكافحة التلوث البترولى الذى نتج عن تسرب الوقود للمنطقة البحرية.

وعبّر عدد من سكان القصير، بمن فيهم الصيادون، عن قلقهم بشأن التأثير البيئي للحادثة، لا سيما أن "الردة" رغم كونها مادة عضوية غير سامة، يمكن أن تؤدى إلى اختلالات بيئية مؤقتة نتيجة تحللها في المياه

وكانت وزارة البيئة المصرية أعلنت فشل جميع جهود انقاذ سفينة الشحن الجانحة بمدينة القصير، والتي شاركت فيها القوات البحرية وفريق عمل محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف للحفاظ على البيئة البحرية والسيطرة على تسريب الزيوت، بسبب الظروف الجوية وشدة تضرر بدن السفينة.

وقد غرقت السفينة نتيجة حدوث ميل بالجانب الأيمن منها، وكذلك كثرة الشروخ بها مما أدى إلى صعوبة إصلاحها خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية بحسب بيان رسمي لوزارة البيئة المصرية.

المصدر: RT