66 خبر

تاريخ النشر: 17.03.2023 | 17:13 GMT

مفوضة حقوق الطفل الروسية تعلق على قرار الجنائية الدولية بـ "اعتقالها"

علقت المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا، على أمر "الاعتقال" الصادر بحقها عن المحكمة الجنائية الدولية في سياق الوضع في أوكرانيا، مؤكدة أنها ستواصل عملها.

وقالت لفوفا بيلوفا: "إنه لأمر عظيم أن يقدر المجتمع الدولي العمل الذي تم إنجازه لمساعدة أطفال بلدنا، وأننا لا نتركهم في مناطق الحرب، وأن نخرجهم، وأن نهيئ لهم ظروفا جيدة، وأن نحيطهم بشعب محب ومهتم كانت هناك عقوبات من جميع البلدان حتى من اليابان ضدي، والآن مذكرة اعتقال، وأتساءل عما سيحدث بعد ذلك. أما نحن فنواصل العمل ".

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.

وكتبت زاخاروفا على حسابها في "تيليغرام": " قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا معنى لها بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".

كما علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت.

وكتب مدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية على "تويتر": "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين.. ليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة".

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

المصدر: RT

مفوضة حقوق الطفل الروسي: لم شمل 15 طفلا تم إجلاؤهم إلى روسيا مع أقاربهم في أوكرانيا

أفادت المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا، بلم شمل 15 طفلا ممن تم إجلاؤهم إلى روسيا، مع أقاربهم في أوكرانيا.

الكرملين: موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.